رونق تولید از جمله مهمترین دغدغه های کشور در سال جاری است. مسئله ای که بسیار هوشمندانه از طرف مقام معظم رهبری هدفگذاری شد تا چراغی به سمت مسیر اصلی صنعت و اقتصاد کشور در سال ۹۸ باشد. خوشبختانه تلاش صنعت گران که از ابتدای سال جاری آغاز شده بود، امروز به بار نشسته است و صنایع مختلف کشور به خصوص صنایع پیشران در حال عبور از این پیچ تاریخی هستند.
قلب اقتصاد کشور در کالبدی قرار دارد که همان کارخانههای تولیدی هستند و گردش چرخ این کارخانه هاست که باعث حل مشکلات بزرگی در کشور می شود. رونق تولید و افزایش بهره وری صنایع مختلف از جمله مسائلی است که در سال رونق تولید، دغدغه مدیران کلان کشور بوده است و همه نیک می دانند که فتح خاکریزهای پیشرفت در اقتصاد و صنعت از طریق به کارگیری توان داخلی و جوانان این مرز و بوم ممکن است.
در ماه های اخیر فعالیت های وزارت صمت در حوزه تامین مواد اولیه و برطرف کردن موانع تولید باعث شده، بسیاری از صنایع کوچک که در زنجیره تامین صنایع بزرگ تر قرار دارند، به چرخه تولید بازگردند و تنها به کمی زمان نیاز است تا زمان آنچه کاشتند برای برداشت فرا برسد. از جمله اقداماتی که باعث رفع بسیاری از مشکلات در حوزه تولید شده است، ارتباط نزدیک مدیران و دستگاه های مختلف با صاحبان صنایع و بخش خصوصی است. زیرا وفاقی که در رفع مشکلات تولید بین مسئولین ایجاد شده است باعث شده حتی سرکشی های مستقیم از سوی مسئولین انجام بگیرد که در مسیر شناخت مشکلات بسیار تاثیرگذار است.
در مسیر عبور از تحریم ها و اقتصاد مقاومتی، باید توجه کنیم که رونق تولید می تواند همراه با درون زایی اقتصادی و رونق کسب و کارهای کوچک نیز باشد. از اینرو باید در این مسیر طوری گام برداریم که ضمن نگاه به بازارهای خارجی قابل دسترس، بازارهای بکر اقتصادی داخلی را نیز بشناسیم. در این صورت می توان گردش مالی را از بازارهای متورم که گنجایش ندارند به بخش های بکر انتقال داد که خود باعث ایجاد اشتغال نیز می شود.
اما نباید فراموش کنیم اقدامات در مسیر بهبود تولید تنها با اتحاد و وفاق ملی حاصل می شود. امروز کشور به تشکیل هر چه بیشتر کارگروه هایی نیاز دارد که اهدافی مشترک دارند. اهدافی مشترک که در نهایت منافع ملی را تامین خواهد کرد.
باید خوشحال بود که تولید در کشور در حال رونق گرفتن است و صنایع کم کم بار تحریم ها را زمین می گذارند تا بار رونق تولید را بر دوش بکشند. همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود فرمودند، اقدامات رو به بهبود بوده است و انشالله خبرهای خوبی در آینده به گوش مردم کشور می رسد که تاثیرات مثبت آن نیز در زندگی مردم حس خواهد شد.
ادبیات اقتصاد مقاومتی اولین بار در شهریور ۸۹ توسط رهبر انقلاب به پیکره ی اقتصادی کشور اضافه شد موضوعی که بعدها متوجه شدیم در تمام این سالها نیاز اصلی اقتصاد کشور بوده نه از حیث اینکه این موضوع صرفاً جهت مقابله با تهدیدات خارجی باشد بلکه رسیدن به مرز خودباوری و شکوفایی استعداد مهندسین داخلی در دل این تئوری کانالیزه می شود و باید به آن اهتمام ویژه داشت. اما مسئله ای که در خصوص اقتصاد مقاومتی قابل تحلیل است شکوفایی اقتصاد کشور بعد از بنا نهادن آن بود. آمارها حکایت از رشد واحدهای مهم تولیدی که برای اقتصاد کشور کاملا استراتژیک است دارد. هرچند که اصل اقتصاد مقاومتی در برهه هایی توسط عده ای فراموش شد اما بیرق آن به زمین نیفتاد تا در سال ۹۸ که رونق تولید نامگذاری شد تجلی پر رنگ تری پیدا کند. در واقع اقتصاد مقاومتی و رونق تولید مکمل خوبی برای هر مدلی از اقتصاد می تواند باشد. نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه یافته به خوبی بیانگر توجه آنها به پتانسیلهای داخلی است که می تواند برای ما نیز وجود داشته باشد. نگاه تک بعدی به رونق تولید و جدی نگرفتن محصولات داخلی برای کشور تبعاتی در چندسال گذشته داشت که مهمترین آن خروج بالای ارز و افزایش بهای تولید بود. اتکا به دانش داخلی مهندسین کشور سبب شد تا به جای انتقال دانش و فناوری با قیمت بالا به تلاش و کوشش مدیران و مهندسان داخلی تکیه کنیم.
تبلور این موضوعات را می توان در مجتمع تولیدی فولاد مبارکه دید. فولادیها که مهندس عظیمیان را به عنوان سکاندار خود می بینند در چند ماه اخیر نیز همچون سنوات گذشته در موضوع تولید حضور بسیار پر رنگی داشتند و موفق شدند علاوه بر اینکه سود انباشته ی خود را نسبت به سال ۹۷ به میزان ۳۱ درصد افزایش دهند جمع دارایی های خود را نیز ۲۰ درصد افزایش داده تا در کنار رشد ۳۳ درصدی موجودی نقد خود کارنامه بسیار قابل توجهی از خود به جا بگذارند.
بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد خاورمیانه با آمار و ارقام تحسین برانگیز موفق شده رتبه ی ۴۷ تولید فولاد دنیا را به خود اختصاص دهد و در کنار این موضوع با درک درست نیاز بازار داخلی ۷۶ درصد تحویل محصولات فولادی به بازار داخلی را ارتقا بخشد. روند موفقیت فولاد مبارکه نوید روزهای خوبی برای اقتصاد کشور را می دهد و می توان امیدوار بود که به زودی با وجود همه ی موانع بین المللی بازار فولاد جهان بیشتر از مجتمع تولیدی فولاد مبارکه بگوید که قطعا این مسئله در گرو جدیت مهندسین و درایت مدیران آن است.
پدافند غیرعامل اقتصادی را میتوان در بطن اقتصاد دانشبنیان جست و اگر معنای پدافند غیرعامل را طراحی یک عملیات پیشگیرانه تعریف کنیم، دانش یک عامل دفاعی است.
به گزرش پایداری ملی از خبرگزاری آنا، در سالهای اخیر مفاهیم اقتصاد دانشبنیان در کشور ما نیز بهصورت جسته و گریخته مورد بررسی قرار گرفته است، اما با این وجود از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور، پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری در مبانی علوم دانشگاهی، ضعف فناوری بنگاههای اقتصادی و نگاه سنتی دولتها است.
عوامل مذکور اقتصاد و صنعت کشور را به مصرفکننده فناوریهای خارجی تبدیل کرده است و این خود زمینههای آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم به وجود میآورد. تجربه این نوع آسیبها در سالهای گذشته که به علت تحریمهای مختلف بهدست آمد؛ بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرد و نشان داد که اقتصاد ایران با فاصله زیادی که از اقتصاد مقاومتی دارد در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی بعضاً میتواند آسیبپذیر نیز باشد.
نمودارهای سینوسی اقتصادی در این روزها، در درجه اول وم تبیین مفهوم پدافند غیرعامل اقتصادی» و در درجه دوم اهمیت بیش از پیش اقتصاد مقاومتی را نمایان میکند و در ادامه نقش بیبدیل دانش در حل معضلات کشور برای مصون ماندن از تهدیدات احتمالی در آینده را هر چه بیشتر گوشزد میکند.
ادبیات پدافند غیرعامل اقتصادی» را میتوان در بطن اقتصاد دانشبنیان جست و اگر معنای پدافند غیرعامل را طراحی یک عملیات پیشگیرانه» تعریف کنیم، این اقتصاد دانشبنیان است که میتواند بنیان اقتصاد کشور را تقویت و در برابر هجمه دشمنان مدافع باشد.
تجارت و اقتصاد دانش بر خلاف تجارت سایر کالاهای فیزیکی مثل سرمایه، داراییهای مادی و منابع طبیعی از کمیت آن نمیکاهد و میتوان از آن بارها استفاده کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ارتقا توان تولیدی در بخشهای مختلف، قطعاً یکی از ارکان توسعه پایدار و استقلال کشور است که می توان آن را از طریق بکارگیری توان نخبگانی محقق کرد.
توانمندتر شدن اجتماع نخبگانی و دانشگاهی در حوزه های عملیاتی، ارتقاء کیفی حمایتها از موضوعات علمی، گسترش استارت آپ ها و تجهیز مراکز رشد، از مهمترین مواردی است که اساتید دانشگاهی برای رونق تولید محصولات دانش بنیان به آن اشاره میکنند.
مجتبی قطعی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهرود با اشاره به وم تعریف نیازهای موجود کشور، میگوید: امروزه با توجه به ابعاد گسترده مسائل جوامع بشری، رفع هر مشکل به تخصص و مهارتهای متعددی نیاز دارد و این مهم تنها در قالب کارِ گروهی، امکانپذیر است. تشکیل گروه تحقیقاتی محصول محور و ماموریت گرا و همچنین تعریف نیازهای کشور در قالب پروژه برای این گروهها، از اامات توسعه و پیشرفت است حتی اگر نتیجۀ این فعالیتها در نهایت به چاپ مقاله منتج نشود.
وی می افزاید: در برخی موارد شاید لازم باشد یک پروژه کلان و ملی به پروژههای کوچکتر شکسته شود و هر کدام به یک گروه تفویض شود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهرود تصریح می کند: تنها افرادی میتوانند به عنوان سرگروه و یا مدیر گروه فعالیت کنند که در ابعاد عملیاتی علم و تولید محصولات (حتی در مقیاس آزمایشگاهی) توانایی لازم را داشته باشند. این افراد عمدتاً دید بهتر و معقولتری نسبت به حوزه عملیاتی علم دارند و میتوانند گروه متشکل از چند تخصص را حول یک پروژه واحد راهبری و مدیریت کنند.
قطعی با اشاره به وم حمایت از گروههای تحقیقاتی، نظارت و ارزیابی واقعی را یکی از مهمترین ارکان موفقیت دانست.
جواد بهشتیان؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید رجایی نیز با اشاره به وم حرکت جامعۀ علمی و دانشآموختگان دانشگاهی به سمت مبانی اقتصاد دانشبنیان، میگوید: شرکت دانشبنیان میتواند معضلات اشتغال و بخش تولیدی را رفع کند.
وی میافزاید: تعریف موضوعات کاربردی و تلاش برای کاربردیکردن یافتههای علمی و تبدیل آنها به محصولات و خدمات مورد نیاز، یکی از مومات امروز کشور برای رسیدن به توسعه است که تنها از راه ارتباط بیشتر و سیستماتیک با صنعت محقق میشود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید رجایی در ادامه تصریح می کند: گرچه درصد موفقیت در شرکتداری دانشبنیان پایین است اما نباید فراموش کرد همین میزان نیز چه در بُعد اشتغالی و چه در بُعد تولیدی ارزشمند است؛ البته باید روند ارائه تسهیلات و حمایتها و همچنین جهتدهیها به نحوی باشد که این میزان افزایش یابد.
ناهید خندان؛ عضو هیئتعلمی پژوهشگاه نفت نیز خاطرنشان می کند: مقاله ارزشمند است اما زمانی که کارخانجات و بخشهای تولیدی کشور حتی در تولید مواد اولیه هم با مشکل مواجه هستند، بهتر است توان جامعۀ علمی صرف رفع نیازهای واقعی کشور شود.
خندان اظهار می دارد: با تهای موجود، جامعۀ علمی نتیجه تحقیقات و فعالیتهای خود را به طور رایگان در اختیار کشورهای توسعهیافته قرار میدهد، بدون آنکه تأثیری در جامعۀ بومی داشته باشد. در واقع، کشورهای دیگر با استفاده از دادههای علمی ما، به دانشفنی، فناوری و محصولات مورد نیاز برای رفع مشکلات خود میرسد.
محقق برجستۀ مهندسیشیمی تاکید دارد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با مسائل گوناگونی چون تحریم درگیر است، باید ارزش و اعتبار بیشتری برای تحقیقات کاربردی محصولمحور قائل شد. اگر دانشجو و یا محققی بتواند یکی از نیازهای کشور در بخش واردات را رفع کند و در یکی از محصولات وارداتی برای مواد اولیه کارخانجات و یا صنایع کشور را خودکفا کند، دستاورد بسیار ارزشمندتری از چاپ چند مقاله است.
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه نفت در ادامه تصریح میکند: غالب دانشجویان به تحقیقات کاربردی رغبت بیشتری دارند چراکه از این طریق هم میتوانند به روند توسعه کشور کمک کنند و هم به توانایی لازم برای حضور در بازار واقعی کار دست یابند. علاوه بر آن، افراد پس از پایان تحصیل به دلیل برخورداری از نگرش کاربردی و برخورداری از مهارتهای لازم برای بازار رقابت، میتوانند محصول تولید شده را توسعه داده، تجاریسازی کرده و به تولید انبوه برسانند و از این راه در کارآفرینی نیز اثرگذاری مثبت داشته باشند.
شاهین اصل؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه تبریز هم ضمن اشاره به نقش استارتآپها در اشتغالزایی و رونق تولید محصولات دانش بنیان، می گوید: استارتآپها بیشتر با مقتضیات رشتههایی مانند IT سازگار هستند و جز در موارد اندک، نمیتواند در همۀ حوزههای کارآفرینی و خدماتی مخصوصاً در بخش صنایع بزرگ مؤثر باشد.
محقق برجستۀ مهندسی مواد ادامه داد: برای حضور در عرصه های شرکتداری دانشبنیان، علاوه بر تسهیلات و حمایتهای دولتی، نظام اداری مشخص نیز لازم است. در بسیاری موارد، صاحبان شرکت به قدری در مسائل مختلف بیمه، گمرک، واردات، صادرات و بروکراسی درگیر میشوند که از اصل کار خود، یعنی تولید محصول قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی با قیمت مناسب، باز میمانند؛ به همین دلیل در بسیاری موارد در رشتههای مرتبط با صنایع بزرگ استارت آپ نمیتواند به موفقیت برسد.
پروین علیزادهاسلامی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد تبریز نیز با اشاره به اهمیت و نقش مراکز رشد دانشگاهی در توسعۀ کارآفرینی و تولید، اظهار می دارد: حمایت و تقویت امکانات این مراکز از سویی و از سوی دیگر کاهش بروکراسی اداری، اثرات مثبتی در ترغیب دانشگاهیان برای حضور فعال در عرصههای دانشبنیان و کسبوکار نوآورانه و فناورانه دارد.
علیزاده یادآور می شود: برقراری تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی درون استانی با فعالان مراکز رشد و پارکهای علموفناوری و همچنین شرکتهای دانشبنیان میتواند زمینۀ لازم برای استفاده از ظرفیتهای بومی و اشتراکگذاری امکانات را فراهم کند تا از این طریق با کمترین هزینه و در چارچوب مقررات مشخص، بتوان از فعالان حوزۀ کسبوکارهای نوپا و مخصولات فناورانه حمایت کرد.
حسن حسنزاده؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه بیرجند هم با اشاره به وم توسعۀ فرهنگ کارآفرینی و رونق تولید دانش بنیان از راه گسترش استارتآپها، می گوید: این اقدام یکی اصول کارآفرینی و تجاری سازی است؛ البته به شرطی که از متخصصان فن به عنوان مدرس استفاده شود.
وی می افزاید: در غالب موارد استارتاپها حتی اگر ایده و طرح اولیه مناسبی داشته باشند، در تجاریسازی و تولید دچار مشکلاتی میشوند که روند آنها را مختل میکند؛ بنابراین حمایت در این بخش، از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
وی در پایان اضافه می کند: در داوریها نیز باید تلاش شود طرحهایی به عنوان برگزیده انتخاب شوند که با فضای واقعی جامعه همخوانی بیشتر و ظرفیت لازم برای عملیاتیشدن و پیادهسازی را دارند. این طرحها میتوانند چالشها و نیازهای موجود در کشور را نیز به خوبی رفع کنند حتی اگر به لحاظ علمی در قالب طرحهای نوآورانه و فناورانه قرار نگیرند
پس از آن که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، مسیر پرماجرا و دشواری را طی کرد و شوک ارزی رخداده، منجر به تعمیق رکود و آسیب به بخش تولیدی کشور شد، رهبر معظم انقلاب برای سومین بار، عنوان سال را به موضوع تولید ملی» اختصاص دادند و سال ۱۳۹۸ را، سال رونق تولید» نامگذاری فرمودند.
اما رونق تولید چه اامات و اقتضائاتی دارد؟ نگرش ما به مقوله تولید، چقدر در بهبود این وضعیت مؤثر است؟ مسئله تولید در دولتهای بعد از دفاع مقدس، چه روندی را طی کرده است؟ پاسخ به پرسشهایی ازایندست، محور نوشتارهای علمی پرونده ویژه رونق تولید» در شماره سوم نشریه تأملات رشد» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام شده است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در سخنرانی نوروز سال ۱۳۸۶، جنگ اقتصادی را عرصه نبرد استکبار با نظام اسلامی برشمردند و در شهریور ۱۳۸۹، مفهوم اقتصاد مقاومتی» را در دیدار با کارآفرینان وارد نظام مفاهیم دستگاه تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور کردند. سرانجام در بهمن ۱۳۹۲، با ابلاغ تهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه کلی مقاومت اقتصادی کشور در شرایط جنگ اقتصادی را ارائه نمودند.
از سال ۱۳۸۷، تقریباً عناوین همهسالها با جهتگیری مسائل اقتصادی کشور و با هدف اصلاح مسائل ساختاری اقتصاد ایران از سوی ایشان انتخاب شد. بهمرور افکار عمومی تحلیل رهبر انقلاب از اهمیت یافتن مضاعف مسئله اقتصاد برای انقلاب اسلامی را درک و کارهایی ولو پراکنده و غیرمنسجم آغاز شد. در میان عناوین سال مقوله توسعه تولید ملی»، یکی از محورهای اساسی و ارکان کلیدی نقشه مقاومت اقتصادی، از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت؛ بهگونهای که در دهه ۱۳۹۰ شمسی، سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۵ و حالا ۱۳۹۸، بر این کانون اصلی اصلاح اقتصادی اشاره کردهاند.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رونق تولید مستم مجموعهای از اقدامات به هم پیوسته در حوزهها و بخشهای گوناگون است که با بروز نارسایی و خلل در آن، تحقق شعار سال را با دشواریهایی همراه میسازد.
در میان این مولفه ها، نقش اصناف و حلقه توزیع بسیار مهم و حائز اهمیت به نظر میرسد، زیرا به نوعی صنوف، به مثابه پل ارتباطی میان مصرف کننده (متقاضی) و تولید کننده ایفای نقش میکنند، به تعبیری هر آنچه اصناف در حوزه فعالیتی خود مثبت و سازندهتر ایفای نقش کند، به همان میزان، تحقق شعار سال و گره گشایی از مشکلات اقتصادی با سهولت افزون تری انجام میپذیرد.
برخی مصرفکنندگان کالای داخلی خواستار افزایش کیفیت و توان رقابتی تولیدات داخلی با مشابه خارجی هستند اما باید در نظر داشت که صنایع داخلی زمانی امکان تحقیق و افزایش کیفیت را خواهند یافت که از توان مالی و سرمایهای قابلقبولی برای توسعه پژوهشها و تولید نوآورانه بهرهمند باشند.
همانطور که شناسایی بسترهای موجود برای رونق بخشیدن به تولید ملی در سطح خرد و کلان اهمیت دارد، پژوهش نیز نقش مهمی در توسعه، خودکفایی، ارتقای کیفی محصولات داخلی و رونق تولید ملی دارد. صنعت خودرو بهعنوان لکوموتیو صنعت کشور، یکی از موثرترین بخشها در حرکت به سمت توسعه اقتصادی و از جمله بخشهای زیربنایی اقتصاد کشور است که فرآیند توسعه را تحتتاثیر قرار داده و از عوامل مهم توسعه اقتصادی است. بخش تولید، بهویژه صنعت خودرو تاثیر بسزایی در اشتغاایی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد به این سبب اهمیت توجه به ایجاد زیرساختهای پژوهش در صنایع خودروسازی کشور از اولویت ویژهای برخوردار است. در همین راستا همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور بهمنظور تبادل اطلاعات و فناوری و ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی مرتبط با خودروسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بنابراین با توجه به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه خودکفایی این صنعت و از آنجا که دامنه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری حرکت پژوهشی و پژوهشهای علمی در سطح ملی مطرح است، هر اقدامی برای روشن کردن اهمیت پژوهش و موانعی که پیشروی آن قرار دارد دارای اهمیت است. برنامهریزی در حوزه خودروسازی فرآیندی فنی و تخصصی است و تهیه و تدوین برنامههای ثمربخش و مفید در راستای رونق تولید داخلی و توسعه صادرات خودرو، مستم آشنایی دقیق با اصول و فنونی است که صحتواعتبار آن در میدان عمل بهاثبات رسیده باشد. اجرا و ارزشیابی حسابشده و دقیق از ارکان و اصول این امر بوده و اجرای درست برنامهها در گرو آگاهی مجریان امور از آخرین یافتههای علمی و پژوهشی صنعت خودرو است. در صورت درست اجرا نشدن پژوهش، فقر اطلاعاتی و در اختیار نداشتن یافتههای علمی در هر صنعت، حتی بهترین و کارآمدترین برنامهها با شکست کامل روبهرو خواهند شد. ارزشیابی، برای رفع همه کمبودها و تولید اطلاعات درست و دقیق است و تولید هرگونه اطلاعات غیرواقعی موجب بهمریختگی و اختلال نظام برنامهریزی میشود. حصول نتایج و استنتاجهای درست و منطقی در گرو آشنایی دقیق ارزشیابان از روشها و فنون ویژه و تخصصی است. اگر برنامهریزی تنها روش اداره ثمربخش صنعت خودرو است پس پژوهش را باید یکی از عوامل اصلی توسعه و خودکفایی در این صنعت و رونق تولید خودرو بهشمار آورد. صنعتی میتواند از پژوهش بهعنوان تنها امکان شناسایی و برنامهریزی حل معضلات جاری خود بهره گیرد که علاوهبر گسترش فرهنگ پژوهش، به امر نظامبخشی به جامعه علمی خود نیز بپردازد و پژوهش را بهعنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی کند. بنابراین هر برنامهریزی موفق منوطبه سلسله پژوهشهای کارآمدی است که در گرو برنامهریزیهای منسجم شکل میگیرد و در نهایت منتج به سازمانیافتن و شکوفایی نهاد پژوهش میشود؛ بنابراین بهواسطه همین چرخه است که موضوع جایگاه پژوهشها در برنامهریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا میکند. البته درحالحاضر موضوعهای زیادی امر پژوهش در سطح کشور را با رکود نسبی و مشکلات جدی روبهرو کرده که مهمترین آن عبارت است از:
- نبود ارتباط منسجم و منطقی بین مراکز علمی و صنایع؛
- بیتوجهی به نهادینهسازی فرهنگ پژوهش» در مراکز و سازمانهای اجرایی؛
- توجه نکردن به تقویت انگیزه برای انجام پژوهشها؛
- تخصیص نیافتن بودجه کافی؛
- کمتوجهی به پژوهشگران؛
- نبود تگذاریهای مشخص و متمرکز در پژوهش.
چنین فضایی در صورت تحقق، این فرصت را فراروی مجریان صنایع خودروسازی کشور قرار میدهد تا گامهای علمی برای حل معضلات موجود با اتکا به پژوهشهای ژرفنگر و مطالعات کاربردی برداشته و اهداف توسعه همهجانبه را بهتدریج جامه عمل بپوشانند. از آن گذشته اکنون که نیاز به کندوکاو عمیق و پژوهش فراگیرشده و مجریان امور باید بهدنبال آن باشند که روند تصمیمگیریها و اجرای تها در چارچوبی مستدل انجام شود، وقت آن رسیده که واقعبینانه پژوهش و جستوجوی علمی را بررسی کنیم. برای بهره جستن از آنچه پژوهش نامیده میشود، ضرورت دارد که بازخورد پژوهشهای انجام شده در سطح سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو را بازشناخته و موانع موجود بر سر راه پژوهشهای زیربنایی را نشانهگذاری کنیم. بدون شک برای رونق تولید خودرو و توسعه صادرات خودو با برند ملی، تگذاری مناسب در امر پژوهش در عرصههای صنعتی میتواند در حرکت به سمت خودکفایی و توسعه صنعت نقشآفرینی کند اما تا زمانی که پژوهشگران بخش صنعت ویژگیهای متناسب با توسعه و دیدگاه خودکفا شدن را در رفتار و بینش خود بروز ندهند، رسیدن به این مهم امری غیرممکن است، بدینجهت تگذاری باید در تغییر بینشها و الگوهای فکری جوامع اقتصادی و صنعتی نیز موثر افتد.
تحقق شعار سال (رونق تولید) نیازمند تسهیل و هموارسازی فضای کسب و کار است. این وظیفه بر عهده قوای سه گانه است که باید برای رفع موانع موجود در فضای کسب و کار، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. همچنین اتاقها به عنوان متولی تعیین شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران بایستی علل پس رفت و یا پیش رفت در هر یک از این شاخص ها، را جستجو نمایند.
به گزارش مقاومتی نیوز رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش رو به عنوان رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانستند.
در حال حاضر که کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، بهبود وضع معیشتی مردم از مسیر رونق تولید» محقق خواهد شد. در واقع رونق تولید» به اشتغال زایی، کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها منجر می شود.
یکی از اامات تحقق شعار سال، تسهیل گری محیط کسب و کار است. در واقع راهبرد رونق تولید ملی تسهیل در محیط کسب و کار است. به منظور تحقق این امر ضروری است تا قوای سه گانه مجدانه رفع موانع کسب و کار را دنبال کنند.
منظور از محیط کسب و کار»، آن دسته از عواملی هستند که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. خلاصه رویکرد بهبود محیط کسب و کار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید این است که خصوصی سازی، اعطای وام به طرح های تولیدی و ایجاد زیر ساخت ها برای رشد سرمایه گذاری کافی نیست؛ چرا که در بسیاری از کشورها با وجود اجرای نسبتا کارآمد همه این ت ها، بخش خصوصی اشتیاقی برای سرمایه گذاری از خود نشان نداده است. دلیل این مسئله هم، نامساعد بودن محیط کسب و کار است.
سال ۹۸ در حالی بهعنوان رونق تولید» نامگذاری شده است که این رویکرد در ۱۰ سال اخیر همواره محور تگذاریهای سالانه بوده؛ اما هرگز محقق نشده است. در دهههای اخیر مهمترین ابزار تگذار برای تقویت تولید دو ت اعطای یارانه» و حمایت اعتباری» بوده. این در حالی است که این ابزار جایگاه ویژهای در تابع رفتار بنگاه ندارد. دنیایاقتصاد» با بررسی تئوریک و تجربی استراتژی حمایت از تولید، چرخه عمر بنگاه را به ۳مرحله تقسیم کرده و قطبنمای تقویت تولید ملی را پیشنهاد داده است.
در حالی که محور تگذاری سالانه در دهه اخیر حمایت از تولید داخلی» بوده اما بررسیها نشان میدهد این رویکرد نه تنها به اهداف موردنظر نرسیده، بلکه عمدتا نتیجه مع نیز داده است. بررسیها نشان میدهد تگذار همواره برای تحقق این هدف از دو ابزار اعطای یارانه» و حمایت اعتباری» بنگاهها استفاده کرده است؛ این در حالی است که این ابزار جایگاهی در چرخه سه مرحلهای عمر بنگاه ندارد. هر بنگاه یک چرخه عمر سه مرحلهای شامل آغاز کسبوکار»، تسهیل عملیاتی» و بقای عمر» را طی میکند.
درباره این سایت